به نقل از «خبرآنلاین»

موفق یا ناموفق بودن دولت رئیسی در دو سالگی آن

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۱۰۵

در مورد شرایط و چگونگی دستیابی ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست جمهوری، بحث های زیادی وجود دارد و بسیار می توان نوشت، ولی آنچه در این نوشته مد نظر است، بحث موفق یا ناموفق بودن این دولت پس از گذشت دو سال از عمر آن، است. گروهی از شخصیتها و صاحب نظران سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، نظامی و ...، مدعی موفق بودن دولت رئیسی هستند و در این ادعا تا جایی پیش می روند که به فتح قله ها می رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که گروهی دیگر، منتقد جدی دولت رئیسی بوده و آن را بدترین دولت پس از انقلاب معرفی می کنند. گروه اخیر بر این باورند که این دولت، حتی توان تشخیص و تصمیم‌گیری هم ندارد و مجری سیاستها و برنامه های دیکته شده ی محافل خارج از دولت است. از نظر این گروه، نه تنها خبری از فتح قله ها نیست، بلکه روند موجود، موجب سیر قهقرایی در کلیه زمینه ها و در ورطه ی نابودی افتادن ایران شده است. 

 اگر هدف دولت (بطور عام) را رشد، توسعه، گسترش روابط با کشورهای مختلف، ... و در کل اعتلای کشور و مردم بدانیم، آگاهی از برنامه ها و سیاست های اعلامی دولت رئیسی در آغاز دوره ۴ ساله، ارزیابی آنها و نهایتا نتایج حاصله از اجرایی شدن یا نشدن آنها طی دو سال گذشته، موفق یا ناموفق بودن آن را آشکار می سازد، ولی پافشاری جدی طرفین بر باورهای خود، حکایت از داستانی دیگر دارد. بطوریکه بعید نیست ادعای هر دو طرف بطور همزمان درست و دقیق باشد. چنین معمایی تنها با رجوع به مفهوم نسبیت و آگاهی از اهداف، آمال و آرمانهای مورد نظر و همچنین انتظارات طرفین از دولت رئیسی، قابل حل است. «نسبیت یعنی وابستگی یک شی به امر یا اموری متغیر و خارج از ذات و آثار واقعی آن». به کلامی ساده، هر چند ماحصل عملکرد دولت رئیسی یکسان است، ولی تفاوت در نگرش ها، به قضاوت و داوری متفاوتی منجر می شود.   

اهداف، آمال و آرمانهای مورد نظر یا انتظارات می تواند از هر آنچه موجب اعتلای کشور می شود (توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛ پیگیری و پاسداری از منافع ملی، برقراری رفاه و آسایش، گسترش روابط خارجی و بین المللی و ...)، تا هر آنچه موجب سیر قهقرایی و فقر و فلاکت می شود (انزوای سیاسی، نابودی اقتصادی، تضعیف روابط خارجی، اجتناب از پیوستن به پروتکلهای مقبول جهانی، به آتش کشیدن توافقنامه ها و ...) متغیر باشد. 

برگرفتن مثالی در این زمینه، می تواند به تشریح بهتر این معما منجر شود. در حالیکه همه بر آثار زیانبار تحریمهای ظالمانه ای که از روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی گریبانگیر میهن و مردم کشور شده است، واقفند، ولی بدخواهان مردم ایران با توجه به منافع، اهداف و انتظاراتشان، آن را «نعمت» معرفی می کنند. نعمتی که تنها برای آنها آورد دارد و منافع شخصی و جناحی آنها را تامین میکند. در حقیقت واژه کاسبان تحریم برازنده چنین افراد و گروههایی است. وقتی آنها تحریم را نعمت معرفی می کنند، طبیعی است که دولت پر تلاش برای رفع تحریمها، خائن یا ناموفق خطاب شود و بالعکس، دولت همراه با این نگرش، خادم یا موفق معرفی گردد. 

فلسفه خائن خطاب شدن برجام آفرینان از جمله دکتر ظریف، از همین منظر ناشی می شود. برجام زمانی به نتیجه رسید که به واسطه ۱۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی: یک اجماع امنیتی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود، ایران بدترین تحریم های اقتصادی، تجاری، نظامی و سیاسی سازمان مللی را تجربه می کرد، ایران ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار داشت، دشمنان ایران به هدفی غیر از نابودی و تعطیلی کامل برنامه هسته ای ایران فکر نمی کردند و روابط پولی و بانکی ایران با خارج از مرزها برای صادرات و واردات کاملا قطع شده بود. با این شرایط، اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی و ورشکستگی کامل قرار گرفته بود، نرخ تورم به رکوردهای جدیدی رسید و بی‌انضباطی مالی، گریبان‌گیر جامعه ایران شد و تقریبا در میان قاطبه مردم امیدی برای بهبود اوضاع باقی نمانده بود، این یعنی بهشت کاسبان تحریم. 

آنچه چنین بهشتی را به جهنم برای کاسبان تحریم تبدیل کرد، دستاوردهای برجام بود: به واسطه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تمامی ۱۶ قطعنامه آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل لغو شد، حق ایران در پیگیری برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی به رسمیت شناخته شد، ایران به‌عنوان اولین کشور در تاریخ معاصر بدون تحمل هیچ جنگ ویرانگری از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد خارج شد، تمامی تحریم‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران لغو شد، اجماع امنیتی جهانی علیه ایران از بین رفت، پی‌ام‌دی (پرونده‌ای که می‌گفتند هرگز امکان بسته‌شدن ندارد) بسته شد و به تاریخ پیوست، شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌صف شدند، محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران از بین رفت، ۷/۱ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در آمریکا آزاد شد، سوئیفت باز شد، قراردادهای بی سابقه ای برای خرید هواپیماهای مسافربری با شرکتهای ایرباس، بوئینگ و ATR امضا شد و ایران در مدت کوتاهی توانست صادرات نفت خود را مطابق با سهمیه تعیین‌شده در اوپک افزایش دهد، رفت ‌و آمدهای دیپلماتیک به اوج خود رسید و شاخص‌های اقتصادی رو به ‌رشد گذاشت و در میان قاطبه مردم بارقه‌های امید به ‌وجود آمد.

حال با اتکا به داده ها و آمار و ارقامی که در رسانه های رسمی کشور منتشر شده یا از زبان نمایندگان مجلس، مقامات کنونی یا سابق و صاحبنظران شنیده شده، می توان نوع قضاوت در خصوص دولت رئیسی را تبیین نمود:  

در دولت رئیسی سریع‌ترین رشد نرخ ‌دلار، بالاترین رشد نقدینگی، بالاترین رشد نرخ مسکن، بالاترین تورم تاریخی در زمان صلح در صد سال اخیر، بالاترین رشد قیمت کالاهای اساسی (گوشت %۳۱۸، مرغ %۲۰۳، برنج %۱۰۰، روغن مایع %۳۲۸، تخم مرغ %۱۶۱، ماکارونی %۲۸۳، کره %۱۲۰، ماست %۱۳۳، شکر %۲۵۳، شیر %۱۳۰، اینترنت یکساله %۱۰۱ و ...)، بالاترین افت ارزش پول ملی و بیشترین ریزش تاریخی بورس در یک روز، به ثبت رسیده است. بنابر اعلام همتی رئیس سابق بانک مرکزی، در مدت دو سال تصدی دولت رئیسی: ‏«چاپ پول ۸۳٪، ‏نقدینگی ۷۳٪، ‏قیمت دلار ۹۵٪، ‏قیمت سکه ۱۶۲٪ و ‏شاخص قیمتها ۱۱۴٪، رشد داشته است.» لشکر بی کاران به مرز شش میلیون نفر رسیده، در بخش تولید، رکود تورمی حاکم است، هم اکنون تعداد افرادی که زیر خط فقر له می شوند، در حد ۶۰ میلیون نفر بوده و بخش عظیمی از ملت در دره های فقر و فلاکت غوطه ور شده اند. عدد شاخص فلاکت بیشتر شده و این نشانه فقیر شدن مردم است و نتیجه آن چیزی غیر از تشدید دین گریزی نیست، چرا که بنابر فرمایش پیامبر عظیم الشان اسلام: «کاد الفقر ان یکون کفرا» (فقر نزدیک کفر است). 

در حال حاضر مدیریت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با بحران شدید مواجه شده است، وضعیت رفاهی خانوارها بدتر شده، طبقه متوسط جامعه آخرین نفسهای خود را می کشد، فاصله طبقاتی به اوج خود رسیده، طبق اعلام صندوق بین المللی پول، میزان مسئولیت گریزی ایران در امور حاکمیتی رشد زیادی داشته و تنها از ۵ کشور جهان کمتر است. فساد، کمر جامعه را شکسته، با بی سابقه ترین سقوط ها در بنیه تولید ملی و بی سابقه ترین مشارکت زدایی‌ها از مردم در سرنوشت‌شان و همچنین بی سابقه ترین سطوح از وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج روبرو هستیم. بخاطر حمایت کورکورانه از روسیه در تجاوز به اوکراین و ارسال پهپاد به آن کشور، بیشتر از قبل در سیبل دشمنان ایران قرار گرفتیم و بار دیگر خطر اجماع امنیتی جهانی علیه ایران پررنگ شده است. عرقِ ملی و حس تعلق به کشور تضعیف شده و یکی از بی سابقه ترین شرایط را طی می کند، فرار مغزها به اوج رسیده و علاوه بر خروج فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی از کشور، با سیل مهاجرت پزشکان متخصص، مدیران، سرمایه‌گذاران و استارت‌آپ‌ها مواجهیم. طبق گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌ های مجلس ۸ مدل بی خانمانی (پشتبام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشینخوابی، گورخوابی، همخانگی دو یا چند خانواده و ...) رواج یافته است. افزایش سرسام آور هزینه های درمانی تاب‌آوری‌ جامعه را بشدت کاهش داده است. شرم آور است که «سرانه‌ی مصرف گوشت در ایران به یک‌شانزدهم امارات، یک‌پنجم عراق و یک‌چهارم جیبوتی رسیده» و گوشت از سبد غذایی بسیاری از ایرانی ها خارج شده است.

فیلترینگ فضای مجازی و ترس از آگاهی مردم، به اوج خود رسیده و بنابر اعلام سعیدی نماینده مردم چابهار، «به گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها منجر شده» که بستگان برخی از مسئولین جزو منتفعین هستند. طبق اعلام رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: «ناامیدی وحشتناکی جامعه، به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته» و بازنشستگی اجباری، اخراج، تعلیق، لغو قرارداد و یا احضار استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و در نتیجه جایگزینی افراد نالایق، کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. رئیس صندوق توسعه ملی حرف از «نگرانی مردم در مورد تبدیل شدن به عمله کشورهای همسایه» می زند و ادامه می دهد: «ممکن است کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند.» 

طالبان که پس از روی کار آمدن مجدد در افغانستان و تنها به دلیل دشمنی ظاهری با آمریکا، با تطهیر محافلی در ایران مواجه شد، حقآبه ایران از هیرمند را نمی دهد و دولت تنها به شعار دادن بسنده کرده است. این در حالی است که سیل ورود مهاجرین افغانستانی به ایران و افزایش تعداد آنها به بیش از ۱۰ میلیون نفر مجاز و غیرمجاز، علاوه بر مشکلات مالی، فرهنگی و اجتماعی، بزرگترین خطر امنیتی را به وجود آورده و دولت نه تنها اقدامی برای سامان دادن این وضعیت نمی کند، بلکه به انحای مختلف در صدد انکار مشکلات موجود یا هشدار به منتقدین این وضعیت است.

شاید گفته اخیر ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه: «باید تمام اندیشه ما برای حفظ منافع امت اسلامی باشد» در اینجا معنی پیدا کرده و این باور را پررنگتر از همیشه کند که ایران و ایرانی برای برخی از محافل و دولتمردان اهمیتی ندارد و تنها می تواند بعنوان ابزاری برای «حفظ منافع امت اسلامی» به کار گرفته شود. 

هر چند دولت رئیسی استاد آمار و دستاورد سازی است، ولی باید گفت: «عطر آن است که خود ببوید --  نه آنکه عطار بگوید». از رویدادهایی که بعنوان دستاورد معرفی شد و روی آن بسیار مانور داده شد: احیای روابط با عربستان، آزاد شدن پول بلوکه شده در کره جنوبی، بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا و پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس ... است که نیاز به بررسی دارد. خدشه ای که طی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد به اعتبار بین المللی و چهره ایران وارد شد، با احیای روابط توسط محافل دخیل در حمله، ترمیم پذیر نیست. هر چند از احیای روابط با هر کشوری غیر از رژیم صهیونیستی استقبال می شود، ولی احیای روابط با عربستان در راستا و الزامات منافع اقتصادی چین و با ابتکار و واسطه گری آن کشور تحقق یافت و آن را نمی توان به حساب دولت رئیسی گذاشت. پول بلوکه شده، از کره جنوبی به بانکی در قطر انتقال یافته و استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. افتخاری ندارد که سرنوشت پول کشور به دست کشور کوچکی چون قطر سپرده شده و این کشور بدون اجازه آمریکا نمی تواند پول را در اختیار ایران گذارد. البته هنوز از این پول استفاده ای هم نشده و ممکن است بخاطر وضعیت دردناک غزه و حمایت همیشگی آمریکا از رژیم صهیونیستی، این پول، بار دیگر بلوکه شود، که زمزمه های آن شنیده می شود. 

باید خاطر نشان کرد که روند اصلی بازگشت الواح در دوران دولت روحانی آغاز شد و با شیوع کرونا متوقف گردید. سال ۱۳۹۸ در جریان سفر روحانی به نیویورک، هزار و ۷۸۳ قطعه از این الواح به کشور بازگشت. کریستوفر وودز، رئیس مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، گفته بود «بسته‌بندی این الواح تاریخی بسیار مهم است. حدود یک سال بسته‌بندی هزار و ۷۸۳ قطعه به طول انجامیده است و ما بهترین الواح باقی‌مانده را در این تعداد قطعه دسته‌بندی کردیم و مابقی آن را هم در سه مرحله دیگر به ایران بازمی‌گردانیم».

دکتر ظریف از واقعیات عضویت ایران در شانگهای اینگونه پرده بر می دارد: « تاجیکستان مخالف عضویت ایران در این پیمان بود که در اردیبهشت ۱۴۰۰ نظر این کشور جلب شد و نامه عضویت ایران صادر شد، (قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی)، ولی اولین جلسه رسمی پیمان شانگهای در شهریور بود که در این جلسه موضوع را اعلام کردند، این واقعیت است.» او می گوید: «می‌خواهید دستاورد سازی کنید، بکنید، نوش جان، اما خودتان باورتان نشود!» 

عضویت در بریکس اقدام مناسبی است، به شرطی که نتیجه آن بهرمندی اقتصادی و تجاری از این عضویت باشد. واقعیت امر این است که به دلیل نپیوستن به FATF برخورداری از منافع اقتصادی و تجاری پیوستن به بریکس و شانگهای غیرممکن است. از شروط همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو پیمان شانگهای و بریکس، پیوستن به FATF است که اندیشه حاکم در دولت کنونی، نسبت به آن حساسیت داشته و بواسطه ی کارشکنی حاملان این اندیشه، دولت قبل نتوانست اقدام لازم را در این زمینه انجام دهد و نتیجتا ایران در لیست سیاه قرار گرفت. قرار گرفتن در لیست سیاه به معنی اجتناب کشورهای دیگر، حتی چین و روسیه (که مدعی داشتن روابط استراتژیک با آنها هستیم) از همکاری اقتصادی با ایران است. 

ظاهرا دو کشور اخیر الذکر عضویت ایران در شانگهای و بریکس را نه تنها در زمینه اقتصادی و تجاری، بلکه در زمینه امنیتی هم جدی نگرفته اند و برخلاف منشور این دو پیمان، به تمامیت ارضی ایران بی احترامی کرده اند. شاید این هم از دستاوردهای دولت رئیسی باشد که چین، روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپایی و ... اخیرا در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، با کشور امارات عربی متحده هم صدا شده اند. 

حال با تبیین واقعیات می توان دریافت که دولت رئیسی از چه منظری موفق و از چه منظری ناموفق است و چنین ارزیابی را می توان در مورد «مجلس انقلابی»، «شهردار انقلابی» و سایر نهادها و ارگانها هم داشت. ناگفته نماند که تحمیل شدیدترین تحریمها علیه کشورمان بخصوص در زمان ترامپ، اثرات ناگوار و نابود کننده ای را متوجه ایران کرده است، ولی وقتی چنین تحریمهایی نعمت تلقی می شوند و دولت کنونی مدعی می شود که «اقتصاد و معیشت مردم را به برجام گره نمی زند»، نباید وضعیت فاجعه آمیز کنونی را رقم بزند. 

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1831756

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم اقتصادی و تجاری بی سابقه ترین احیای روابط عضویت ایران دولت رئیسی سازمان ملل موفق بودن ترین رشد دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.